قالت مجموعة من القضاة الموريتانيين إن المادة 38 من الدستور الموريتاني تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تعديل أي نص دستوري، بل حتى أن “ينسف” الدستور إذا وافق الشعب في الاستفتاء على ذلك.
جاء ذلك خلال يوم علمي لنقاش آليات مراجعة الدستور، نظمته “الرابطة الموريتانية لدولة القانون”، اليوم الخميس، وهي رابطة ناشئة أطلقها عدد من القضاة والمحامين وأستاذة القانون الدستوري.
وخلال الجلسة الافتتاحية لليوم العلمي، قال القاضي فضيلي ولد الرايس، إن المادة 38 “ليست مقتصرة على تعديل الدستور، بل يمكن لرئيس الجمهورية وفي أي وقت وحول أي نص، أن يستفتي الشعب حول نص بسيط أو نص تنظيمي أو نص دستوري، ويحق له أن ينسف الدستور بكامله إذا وافق الشعب على ذلك”.
وأضاف القاضي ولد الرايس أن “المشكلة هنا ليست مشكلة الرئيس، وإنما المشكلة مشكلة الشعب”، منتقداً ما قال إنه رغبة بعض القانونيين في مصادرة حق الشعب في التشريع رغم كونه هو صاحب الحق الأصلي.
وأشار ولد الرايس إلى أن الهدف من إطلاق “الرابطة الموريتانية لدولة القانون” هو مواجهة من وصفهم بأنه “قلة من القانونيين” الذين يعارضون اللجوء إلى المادة 38 من الدستور، وقال ولد الرايس: “يجب اليوم أن نواجههم لأن مواجهتهم باب من تعزيز مركزية الحق، ولكن جمعنا هذا سيكون محترما لقواعد السلاسة واللباقة وأن نقارعهم بالحجة”.
وانتقد ولد الرايس الحجج التي أوردها معارضو المادة 38، وقال: “هم قالوا إن المادة 38 مادة عامة، وأن المادة 99 هي مادة خاصة، وأن الخاص يقيد العام، وفي حقيقة الأمر هؤلاء تسرعوا في سرد هذه القاعدة واأوردوها بشكل خاطئ، فهي (الخاص استثناء من العام)، وليست (الخاص يقيد العام)”.
وخلص ولد الرايس إلى القول إن “هؤلاء أخطأوا في التكييف الحقيقي للمادة 38، وبالتالي فإن هؤلاء أناس لا يستمع عند أهل العلم لقولهم، لأنهم يتعثرون في تكييف المادة هل هي خاصة أم عامة، وهذا هو أول درس في كلية القانون”، وفق تعبيره.
من جانبه قال ديدي ولد بونعامه، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، إن “المادة 38 بصيغتها العامة تشمل تحت أحكامها كل جزئيات الشيء العام، إن اتصفت هذه الجزئيات بالمعيار المركب من الأولويات، أهمية ووطنية فقط، والتقدير فيه مؤتمن عليه حامي الدستور وهو رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 24 من الدستور”.
وأضاف ولد بونعامه وهو الذي ترأس أول نشاط للرابطة الجديدة، أنه “لا حجر قانوناً على رئيس الجمهورية في التوجه إلى الشعب في الاستفتاء على وضع دستور جديد أو إلغاء دستور قديم، ولا جنح عليه قانوناً في الاتجاه إلى الشعب لتعديل الدستور”.
وخلص الرئيس السابق للمجلس الدستوري إلى أن “المادة 38 بصيغتها الحالية تجيز لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الشعب مباشرة حول وضع دستور جديد أو تعديل دستور قديم تعديلاً تقتضيه في نظره أهميته الوطنية”، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال يوم علمي لنقاش آليات مراجعة الدستور، نظمته “الرابطة الموريتانية لدولة القانون”، اليوم الخميس، وهي رابطة ناشئة أطلقها عدد من القضاة والمحامين وأستاذة القانون الدستوري.
وخلال الجلسة الافتتاحية لليوم العلمي، قال القاضي فضيلي ولد الرايس، إن المادة 38 “ليست مقتصرة على تعديل الدستور، بل يمكن لرئيس الجمهورية وفي أي وقت وحول أي نص، أن يستفتي الشعب حول نص بسيط أو نص تنظيمي أو نص دستوري، ويحق له أن ينسف الدستور بكامله إذا وافق الشعب على ذلك”.
وأضاف القاضي ولد الرايس أن “المشكلة هنا ليست مشكلة الرئيس، وإنما المشكلة مشكلة الشعب”، منتقداً ما قال إنه رغبة بعض القانونيين في مصادرة حق الشعب في التشريع رغم كونه هو صاحب الحق الأصلي.
وأشار ولد الرايس إلى أن الهدف من إطلاق “الرابطة الموريتانية لدولة القانون” هو مواجهة من وصفهم بأنه “قلة من القانونيين” الذين يعارضون اللجوء إلى المادة 38 من الدستور، وقال ولد الرايس: “يجب اليوم أن نواجههم لأن مواجهتهم باب من تعزيز مركزية الحق، ولكن جمعنا هذا سيكون محترما لقواعد السلاسة واللباقة وأن نقارعهم بالحجة”.
وانتقد ولد الرايس الحجج التي أوردها معارضو المادة 38، وقال: “هم قالوا إن المادة 38 مادة عامة، وأن المادة 99 هي مادة خاصة، وأن الخاص يقيد العام، وفي حقيقة الأمر هؤلاء تسرعوا في سرد هذه القاعدة واأوردوها بشكل خاطئ، فهي (الخاص استثناء من العام)، وليست (الخاص يقيد العام)”.
وخلص ولد الرايس إلى القول إن “هؤلاء أخطأوا في التكييف الحقيقي للمادة 38، وبالتالي فإن هؤلاء أناس لا يستمع عند أهل العلم لقولهم، لأنهم يتعثرون في تكييف المادة هل هي خاصة أم عامة، وهذا هو أول درس في كلية القانون”، وفق تعبيره.
من جانبه قال ديدي ولد بونعامه، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، إن “المادة 38 بصيغتها العامة تشمل تحت أحكامها كل جزئيات الشيء العام، إن اتصفت هذه الجزئيات بالمعيار المركب من الأولويات، أهمية ووطنية فقط، والتقدير فيه مؤتمن عليه حامي الدستور وهو رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 24 من الدستور”.
وأضاف ولد بونعامه وهو الذي ترأس أول نشاط للرابطة الجديدة، أنه “لا حجر قانوناً على رئيس الجمهورية في التوجه إلى الشعب في الاستفتاء على وضع دستور جديد أو إلغاء دستور قديم، ولا جنح عليه قانوناً في الاتجاه إلى الشعب لتعديل الدستور”.
وخلص الرئيس السابق للمجلس الدستوري إلى أن “المادة 38 بصيغتها الحالية تجيز لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الشعب مباشرة حول وضع دستور جديد أو تعديل دستور قديم تعديلاً تقتضيه في نظره أهميته الوطنية”، وفق تعبيره.
