كشف المكتب الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الخميس عن حصيلة الأشخاص المتاجرين بالمخدرات و القضايا التى تم رفعها للنيابة العامة فى قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016.
وقال مدير المكتب الوطنى لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسى المفوض عبد الفتاح ولد حباب فى تصريح لإذاعة موريتانيا إن المكتب رفع 253 قضية للنيابة العامة، بلغ عدد الأجانب المتهمين فيها 111 شخصا غالبيتهم من الدول المجاورة و 376 موريتانيا.
وأضاف المفوض أن 27شخصا من المتهمين بالمتاجرة فى المخدرات من مالي، و 30 من السنغال، و 3 من غامبيا، وساحل العاج 14 ، وغينيا 5، و غينيا كونكاري 3 ، وغانا 3، وفرنسي واحد، وسبعة مغاربة ، و توغو 1، و الصين 3، و سيرايلون 1، وغينيا بيساو 2، و بنين 2 ، ونيجيريا 2 ،ولكاميرون 4، وسيراليون 1 .
وأوضح أنه تمت مصادرة كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية ، 115 كغم من الكوكايين ، و4990كغ من صمغ الحشيش ، وضبطت كميات كبيرة من الكحول، و الكحول المصنعة التى يحرمها القانون الموريتاني .
وأشار إلى أن المكتب احتجز 18 سيارة بها مخدرات، و دراجتين وزورقا، ووصلت المبالغ المحتجزة إلى 2 و446000 أوقية، و 397215 فرنكا افريقيا .
وحذر المفوض من خطورة الحبوب المنشطة، مشيرا إلى أنها تعتبر خطرا بالغا لانتشارها بين المراهقين، مؤكدا أن القانون قسمها إلى مخدرات ذات خطر بالغ ومخدرات متوسطة، وحدد لكل منها عقوبة خاصة بها.
وبالنسبة للمؤثرات العقلية قال إن تحريمها عائد لأن موريتانيا دولة إسلامية ، مشيرا إلى أن القانون الموريتاني وضع عقوبات للمخدرات تتراوح ما بين 30 و15 للمتاجرين بالمخدرات وفى حالة العودة تكون العقوبة أشد حيث تصل إلى 40 سنة.
بالنسبة للمخدرات ذات الخطر البالغ قال إن موريتانيا تعتبر نقطة عبور لها نحو الشرق الأوسط وأوروبا و ليست مستهلكا لها، و قال إن سنة 2016 شهدت مصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
واتهم المفوض عدد من الأجانب بجلب المؤثرات العقلية لموريتانيا إذ يحاولون إيجاد سوق لها، كما أنه يلاحظ تعاطي شريحة عريضة من الشباب الموريتاني لما يسمى ب “شبه المسكرات” عن طريق عطور نسائية تؤثر صحيا على الشباب ، وفق تعبيره.
