قال القاضي فضيلي ولد الرايس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إنه لا توجد أي مواد محصنة في الدستور الموريتاني أمام “الحق المطلق” الذي تمنحه المادة 38 لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن التحصين الذي يتحدث عنه البعض “مجرد كلام”.
وكان ولد الرايس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم العلمي لنقاش آليات مراجعة الدستور الموريتاني، الذي نظمته “الرابطة الموريتانية لدولة القانون”، وشارك فيه عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون الدستوري.
وجاء تعليق ولد الرايس على المواد المحصنة في رده على سؤال عن العلاقة بين المادة 38 والمواد المحصنة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور والمتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال ولد الرايس في هذا السياق إن من كتبوا دستور 1991 منحوا لرئيس الجمهورية حقاً مطلقاً لا يمكن أن يقف في وجهه لا البرلمان ولا المجلس الدستوري ولا المحكمة العليا، مشيراً إلى أن صاغوا المادة 38 بهذه الطريقة لصالح الرئيس آنذاك هم من يعارضونها اليوم، على حد تعبيره.
وكانت تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، وانتقدتها المعارضة التي وصفتها بغير الضرورية خاصة وأن الرئيس يستعد لمغادرة السلطة بعد عامين هما الأخيرين من مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب الدستور.
وقد أثارت هذه التعديلات مخاوف المعارضة الموريتانية من أن تكون هنالك نية لدى الرئيس للبقاء في السلطة مأمورية ثالثة، رغم النفي المتكرر من طرف الرئيس لذلك.
وفي ظل الجدل القانوني والدستوري الذي أثارته هذه التعديلات، يقول ولد الرايس الذي يعد أحد أبرز مهندسي التعديلات الدستورية الحالية، أن المشرع الموريتاني لم يحدد أي “مواد استباقية ورادعة” تمنع الرئيس من الشروع في المساس بالمواد المحصنة عبر المادة 38 التي تمنحه “حقاً مطلقاً”، موضحاً أنه لو كانت هنالك نية لمنع هذا الاحتمال لتم منح هذه السلطة للمجلس الدستوري عبر إضافة إمكانية التدخل لاختصاصه.
ولد الرايس وجه انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري وقال إنه سبق أن “تجاوز صلاحياته” بتقديم استشارة تتعلق بتجديد مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري تعدى على صلاحيات المحكمة العليا، قبل أن يؤكد أن المجلس لا يمكنه أن يتدخل لمنع المسار الحالي للاستفتاء الشعبي، على حد تعبيره.
واختتمت “الرابطة الموريتانية لدولة القانون” يومها العلمي بإصدار وثيقة “رأي قانوني” تضمنت ما أشارت إليه بأنه “مبررات واضحة” تدعم توجه النظام نحو تفعيل المادة 38 من الدستور لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي.
وقد تزامن هذا اليوم العلمي مع قرار أصدرته الحكومة يحدد موعد الاستفتاء الشعبي في 15 يوليو المقبل.
وكان ولد الرايس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم العلمي لنقاش آليات مراجعة الدستور الموريتاني، الذي نظمته “الرابطة الموريتانية لدولة القانون”، وشارك فيه عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون الدستوري.
وجاء تعليق ولد الرايس على المواد المحصنة في رده على سؤال عن العلاقة بين المادة 38 والمواد المحصنة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور والمتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال ولد الرايس في هذا السياق إن من كتبوا دستور 1991 منحوا لرئيس الجمهورية حقاً مطلقاً لا يمكن أن يقف في وجهه لا البرلمان ولا المجلس الدستوري ولا المحكمة العليا، مشيراً إلى أن صاغوا المادة 38 بهذه الطريقة لصالح الرئيس آنذاك هم من يعارضونها اليوم، على حد تعبيره.
وكانت تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا، وانتقدتها المعارضة التي وصفتها بغير الضرورية خاصة وأن الرئيس يستعد لمغادرة السلطة بعد عامين هما الأخيرين من مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب الدستور.
وقد أثارت هذه التعديلات مخاوف المعارضة الموريتانية من أن تكون هنالك نية لدى الرئيس للبقاء في السلطة مأمورية ثالثة، رغم النفي المتكرر من طرف الرئيس لذلك.
وفي ظل الجدل القانوني والدستوري الذي أثارته هذه التعديلات، يقول ولد الرايس الذي يعد أحد أبرز مهندسي التعديلات الدستورية الحالية، أن المشرع الموريتاني لم يحدد أي “مواد استباقية ورادعة” تمنع الرئيس من الشروع في المساس بالمواد المحصنة عبر المادة 38 التي تمنحه “حقاً مطلقاً”، موضحاً أنه لو كانت هنالك نية لمنع هذا الاحتمال لتم منح هذه السلطة للمجلس الدستوري عبر إضافة إمكانية التدخل لاختصاصه.
ولد الرايس وجه انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري وقال إنه سبق أن “تجاوز صلاحياته” بتقديم استشارة تتعلق بتجديد مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري تعدى على صلاحيات المحكمة العليا، قبل أن يؤكد أن المجلس لا يمكنه أن يتدخل لمنع المسار الحالي للاستفتاء الشعبي، على حد تعبيره.
واختتمت “الرابطة الموريتانية لدولة القانون” يومها العلمي بإصدار وثيقة “رأي قانوني” تضمنت ما أشارت إليه بأنه “مبررات واضحة” تدعم توجه النظام نحو تفعيل المادة 38 من الدستور لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي.
وقد تزامن هذا اليوم العلمي مع قرار أصدرته الحكومة يحدد موعد الاستفتاء الشعبي في 15 يوليو المقبل.
