رفعت الجلسة الرابعة من جلسات محاكمة العشرية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الاستماع لجميع الأطراف ودون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم أمس الاثنين.
واستمعت هيئة المحكمة في الصباح إلى النيابة العامة، التي رفضت عودة الدفاع إلى إثارة الحصانة الدستورية والمادة 93 من الدستور، ومطالبة هيئة المحكمة برفض هذه الدفوع الشكلية.
كما استمعت هيئة المحكمة بعد ذلك إلى فريق المحامين عن الطرف المدني، الذين اعتبروا في مرافعاتهم أن الحديث عن المادة 93 من الدستور متجاوز.
وبعد استئناف الجلسة التي رفعت لصلاة الظهر، استمعت هيئة المحكمة للمحامين في الدفاع الذين تمسكوا بالمادة 93 من الدستور، والتي قالوا إنها تمنح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحصانة من جميع التهم، عدا تهمة الخيانة العظمى، والتي يحاكم بموجبها فقط أمام محكمة العدل السامية.
كما أثار بعض المحامين في فريق الدفاع قضية قانونية إيداع المتهمين في السجن خلال فترة المحاكمة، مطالبين بالإفراج عنهم، واصفين سجنهم بأنه غير قانوني.
وقال المحامي محمد البشير، من هيئة الدفاع، إنه “حين يتم تجاوز نص قانوني من طرف المحكمة في جلسة علنية فهذا يدعو لعدم الاطمئنان”.
وكان المحامي يشير إلى ما قال إنه عدم قانونية إيداع المتهمين في السجن، وقال إن المحكمة طلبت تجاوز هذه القضية، وهو ما وصفه المحامي بأنه “ليس قرارًا”.
ولكن رئيس هيئة المحكمة رد على الدفاع بأن هذه النقطة سبق أن خضعت للنقاش، وقال إنه صرف النظر عن الموضوع، وعليهم أن يتجاوزوه.
من جهة أخرى، استظهر المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل، من فريق الدفاع، قرارًا صادرًا عام 2007 من المجلس الدستوري يقول إن محكمة العدل السامية هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
كما استظهر بأمثلة من القانون الفرنسي، الذي هو مصدر القانون الموريتاني، ومنح وثائق تؤكد هذه القرارات لهيئة المحكمة.
وأضاف ولد مولاي اعل إن “القضاء العادي غير مختص في محاكمة الرئيس السابق”.
وقال: “قيل لنا إن المادة 93 من الدستور تتعلق برئيس الجمهورية الذي هو في السلطة، وصاحب هذا الرأي لم يقرأ المادة، لأنها امتياز لأفعال الرئيس أثناء المأمورية تحصينا لمنصب رئيس الجمهورية”.
ورفعت الجلسة دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع، وهي الدفوع التي هيمن نقاشها على مجريات جلسة اليوم.
ومن المنتظر أن يستأنف النقاش من جديد صباح غد الأربعاء.
