قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ربط مدة صلاحية بطاقة التعريف الموريتانية بعشر سنوات تم بناء على أسباب تجارية محضة، تهدف إلى تغطية تكاليف المشروع بشكل دوري، وليس بناء على أسباب فنية.
وأضاف خلال حديث له أمام البرلمان، أن بطاقات التعريف ما تزال من الناحية الفنية صالحة، مشيرا إلى أن دولا متطورة تحدد مدة صلاحية هذا النوع من البطاقات ب 15 سنة.
ولد محمد الأمين الذي كان يتحدث في البرلمان حول التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات التي تقدمت بها الحكومة، في إطار الاتفاق السياسي الموقع بينها والاطراف السياسية، حول تنظيم انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية تشاركية.
وأشار إلى أن الوقت الممنوح للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، قد يتطلب حسب التجربة التمديد لفترة إضافية، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هناك ما يمنع ذلك التمديد حين يراه الجميع ضروريا ويتقدم به كطلب إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وصدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على عدد من مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بتنظيم الانتخابات، من بيها اعتماد نظام النسبية، وعدد النواب، واختيار رئيس المدلسين البلدي والجهوي، بالإضافة إلى استدعاء هيئة الناخبين، وانتخاب نواب الموريتانيين في الخارج.
