قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، رئيس فريق الدفاع عن الطرف المدني في محاكمة العشرية، إن المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تحدث عنها دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين في الملف، أمام المحكمة “متجاوزة”.
وتقول هذه المادة إنه “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، وتضيف أن الرئيس يحاكم أمام محكمة العدل السامية التي يشكلها البرلمان.
وسبق أن التزم ولد عبد العزيز الصمت أمام لجنة التحقيق البرلمانية، وأمام محققي شرطة الجرائم الاقتصادية وقاضي التحقيق، طيلة العامين الماضيين، معتمدًا على المادة 93 من الدستور.
وقال ولد أبتي في تصريح لـ “صحراء ميديا” إن جلسة اليوم شهدت “استنطاقًا أوليًا” لجميع المتهمين، فأبلغتهم المحكمة بالتهم الموجهة إليهم، ولكنه أشار إلى حضور قوي للحديث عن المادة 93 من الدستور، وأضاف: “نحن في الطرف المدني كنا نعتقد أنه تم تجاوزها (المادة 93)، لأنه تم الحديث عنها في السابق، ووقعت الكثير من الدفوع”.
وأكد ولد أبتي: “جلسة الغد سيتم خلالها رد الطرف المدني والنيابة العامة، حول هذه النقطة، وتكون الكلمة الأخيرة للدفاع عن المتهمين”.
ولكن ولد أبتي أشار إلى أن المتهم الأول في الملف (ولد عبد العزيز) حين طلب أن يتكلم قبل فريق الدفاع عنه “أكد بذلك أنه هو نفسه تجاوز المادة 93”.
من جهة أخرى، قال ولد أبتي إن جلسة اليوم في المحكمة “تجاوزت الحديث حول عدم شرعية بطاقات الإيداع، ووضع المتهمين تحت إمرة المحكمة طيلة فترة المحاكمة”، مشيرًا إلى أن الجلسة أيضًا حسمت وتجاوزت “الطعن في طرفية الدولة في النزاع كطرف مدني”.
وبدأ ولد عبد العزيز، وعدد من أعوانه، المثول أمام محكمة مختصة في مكافحة الفساد يوم الأربعاء الماضي، ليواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
