استنطقت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، المتهمين فيما يعرف بملف العشرية، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب موفد “صحراء ميديا” فإن جميع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصية، رفضوا التهم الموجهة إليهم، وتقدم بعض محاميهم بدفوع شكلية.
وأضاف الموفد أن عددًا من المتهمين تمسكوا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية، وبتهمة الخيانة العظمى وحدها.
وتمسك المتهمون بهذه المادة، لأن أغلب التهم الموجهة إليهم هي “المشاركة” في تهم أخرى موجهة إلى المتهم الأول، وهو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان ولد عبد العزيز هو أول المتهمين مثولًا أمام هيئة المحكمة لاستنطاقه، وبدأ الاستنطاق بأخذ بياناته الشخصية، قبل أن يتقدم محاموه بدفوع شكلية تطعن في التهم الموجه له.
وحاول ولد عبد العزيز الحديث، ولكن رئيس المحكمة طلب منه الانتظار، حتى ينتهي محاموه من دفوعهم الشكلية، وبعد ذلك استنطاق المتهمين الآخرين.
الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، خلال استنطاقه، وصف التهم الموجهة له بأنها “لا أساس لها” من الصحة، فيما لم يعلق محمد سالم ولد البشير على التهم الموجهة إليه، كما التزم محمد عبد الله ولد اوداعه الصمت، ولكن فريق الدفاع عنه رفض التهم وتقدم بدفوعات شكلية أكدوا خلالها أن المحكمة غير مختصة.
من جانبه، رفض الطالب ولد عبدي فال، وزير الطاقة والنفط سابقًا، جميع التهم الموجهة إليه وقال: “لا أعترف بهذه التهم”، نفس الشيء فعله محمد ولد الداف، الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، الذي تقدم محاموه بدفوع شكلية إلى هيئة المحكمة.
أمَّا محمد سالم ولد أحمد، المدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، فتقدم محاموه بدفع شكلي يعترض على توجيه تهمة “المشاركة” إليه، وقال إنه في حالة الإبقاء على التهمة فإنه يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني.
بقية المتهمين وهم محمد الأمين ولد بوبات ومحمد ولد امصبوع ويعقوب ولد العتيق، فقد أكدوا على أنهم “تجار” فيما وصف الأخير نفسه بأنه “سمسار”، مشددين على أنهم لم يتقلدوا أي مناصب تخول لهم ارتكاب التهم الموجهة إليهم.
وكانت الجلستان السابقتان للمحكمة قد انقضت في صراع محتدم بين المحامين، حول الإجراءات الشكلية، والتي كان من أبرزها حضور طرق ممثل للمجتمع المدني، والذي انتهى بانتصار فريق الدفاع برفض المحكمة لهذا الطرف.
واحتدم النقاش حول طلب تقدم به فريق الدفاع بمنح موكليهم الحرية المؤقتة خلال سير المحاكمة، ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.
