قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة، إن الظروف الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا تمنع من محاكمته في ملف العشرية.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، عقدته أمس الأحد في العاصمة نواكشوط، إن القانون الجنائي ينص على أن المتهم إذا كان يمر بظرف صحي يتم استنطاقه في مكان اعتقاله ويقرأ المحضر أمام المحكمة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع إجراء هذه المحاكمة.
وكان دفاع الرئيس السابق قد قال في وقت سابق إن المتهم الأول في ملف العشرية تدهورت صحته عند اقتياده إلى مدرسة الشرطة في 24 من هذا الشهر.
رئيس فريق هيئة الدفاع عن الدولة في هذا الملف ابراهيم ولد ابتي، عبر عن ارتياحه للظروف التي تتم فيها محاكمة المتهمين في ملف العشرية، مؤكدا أن الجلستين الماضيتين تمت بانسيابية.
وقال ولد ابتي، إن تأخر المحكمة في استنطاق المتهمين كان سببه هو مناقشة الاطراف والدفاع في « الأحداث العارضة »، مؤكدا أنه يجب تجاوزها وفتح الباب لاستنطاق المتهمين.
ونوه ولد ابتي، على أن الحرية المؤقتة التي تقدم بها هيئة الدفاع الرئيس السابق « لا علاقة لهم بها»، رافضا التعليق عليها.
وتنطلق اليوم الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، بتهم من ضمنها الفساد، والإثراء غير المشروع، فيما استدعت المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد في آخر جلسة لها (الخميس) شهودًا من بينهم وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال وتجار.
