قال فريق المحامين المدافعين عن هيئات المجتمع المدني، إن رفض المحكمة قبولهم كطرف مدني يعتبر « مخيبا » لآمال وطموحات المجتمع المدني.
وكانت محكمة مكافحة الفساد التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومعاونيه، قد رفضت في أولى جلساتها طلب بعض منظمات المجتمع المدني بدمجها في الملف.
وقال فريق دفاع هذه الهيئات في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنهم ينتظرون تحرير الحكم حتى يتسنى لهم البدء في الإجراءات القانونية.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على طلب منظمات المجتمع المدني، وسانده في ذلك محامون يدافعون عن متهمين آخرين في الملف.
وكانت هذه المنظمات المختصة في محاربة الرشوة والفساد، قد انتدبت محامين، وطلبت التمثيل في المحاكمة بصفتها الطرف المدني المتضرر.
ولكن المحامين الذين اعترضوا على ذلك قالوا إنه لا يوجد ضرر مباشر على المنظمات حتى تكون ممثلة في المحاكمة.
