رفعت محكمة مكافحة الفساد التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومعاونيه مساء اليوم الخميس جلستها دون اتخاذ قرار في ملف طلب الحرية المؤقتة للمشمولين بالملف، بعد تقدم دفاعهم بطلب به، على أن تستأنف جلساتها الاثنين المقبل.
واحتدم النقاش داخل قاعة المحكمة حول شرعية حضور الطرف المدني، بعد طلب المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق من المحكمة تقديم الوثيقة التي قدمها دفاع الطرف المدني لهم للتواجد في المحاكمة.
وطالب المحامون في هيئات الدفاع عن المتهمين في محاكمة العشرية، بمنح موكليهم الحرية المؤقتة خلال فترة المحاكمة، وهو الطلب الذي هيمن على مجريات الجزء الأول من الجلسة الثانية ، والتي رفعت لأداء صلاة الظهر.
وطلب محامو الدفاع في بداية الجلسة، من رئيس المحكمة منح موكليهم “حرية مؤقتة”، ولكن الرئيس رد عليهم بأن أي فريق يريد الحرية المؤقتة لموكله، عليه أن يتقدم بطلب مكتوب وفق ما تنص عليه المساطر الإجرائية.
ولكن طلب محامين الدفاع أشعل النقاش، وأثار مشادات كلامية بين المحامين، تطلبت في بعض الأحيان تدخل الشرطة في قاعة المحكمة.
وبدأت المشادات حين طلب الطرف المدني المكلف بالدفاع عن مصالح الدولة، التدخل في نقاش نقطة الحرية المؤقتة، وهو ما اعترض عليه محامو الدفاع، إلا أن رئيس المحكمة أوقف المشادات وسمح للطرف المدني بالحديث.
