أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، منح موريتانيا 86.9 مليون دولار،في إطار الآلية الموسعة للائتمان والتسهيل الائتماني ، ويسمح قرار المجلس بصرف فوري قدره 21.7 مليون دولار، على أن يتم تسليم الباقي بعد ترتيبات مدتها 42 شهرًا.
ويتضمن برنامج إصلاحات السلطات الموريتانية المدعوم من صندوق النقد الدولي، سلسلة من الإجراءات، تهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وتحسين الحوكمة، من أجل ترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر” وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
ووفق ذات المصدر فقد تسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا في عام 2022 ، مدعوما بشكل أساسي بالقطاعات الاستخراجية ويتوقع أن “يستقر معدل التضخم عند حوالي 11٪ مما يعكس السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني”.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.
وبعد مداولات مجلس الإدارة، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والقائم بأعمال الرئيس: “إن التصدي الحازم لوباء كوفيد 19 والدعم المالي الدولي الكبير، وضعا موريتانيا على طريق الانطلاق من جديد، كما أن الإجراءات الحكيمة ودعم المانحين والسعر المناسب لخام الحديد، كل ذلك أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وتسجيل فائض في الرصيد المالي”.
