طالب المحامون في هيئات الدفاع عن المتهمين في محاكمة العشرية، بمنح موكليهم الحرية المؤقتة خلال فترة المحاكمة، وهو الطلب الذي هيمن على مجريات الجزء الأول من الجلسة الثانية التي انعقدت اليوم الخميس، والتي رفعت لأداء صلاة الظهر.
وطلب محامو الدفاع في بداية الجلسة، من رئيس المحكمة منح موكليهم “حرية مؤقتة”، ولكن الرئيس رد عليهم بأن أي فريق يريد الحرية المؤقتة لموكله، عليه أن يتقدم بطلب مكتوب وفق ما تنص عليه المساطر الإجرائية.
ولكن طلب محامين الدفاع أشعل النقاش، وأثار مشادات كلامية بين المحامين، تطلبت في بعض الأحيان تدخل الشرطة في قاعة المحكمة.
وبدأت المشادات حين طلب الطرف المدني المكلف بالدفاع عن مصالح الدولة، التدخل في نقاش نقطة الحرية المؤقتة، وهو ما اعترض عليه محامو الدفاع، إلا أن رئيس المحكمة أوقف المشادات وسمح للطرف المدني بالحديث.
خلال مرافعة المحامي لوغورمو عبدول، التي كانت باللغة الفرنسية ويترجمها إلى اللغة العربية المحامي فضيلي ولد الرايس، شدد لوغورمو على أهمية المحاكمة وعلى ضرورة احترام حقوق المتهمين، فترجم ولد الرايس كلمة “المتهمين” بـ “السارقين”، ليعترض محامو الدفاع على الترجمة الخاطئة.
واندلعت مشادات جديدة وقوية بين الطرفين، أوقفت الجلسة لقرابة ساعة، قبل أن يقرر رئيس المحكمة استدعاء عناصر من الشرطة لدخول القاعة وضبط النظام، عبر الفصل بين الطرفين، كما سحب ولد الرايس الترجمة.
اندلعت مشادات أخرى، حين اعترض ولد الرايس على مرافعة المحامية اللبنانية سندريلا مهرج، التي قالت فيها إن المتهمين في “حالة اختطاف”، ووصفتهم بأهم “رهائن”، ولكن ولد الرايس احتج بقوة وقال إن هذا الوصف غير مقبول، ليدخل في مشادات قوية مع مهرج.
المدعي العام في مرافعته أثناء الجلسة، وتعليقًا على طلب الحرية المؤقتة للمتهمين، قال إن قرارات المحكمة لا تناقش أمامها في الجلسات، وإنما هنالك إجراءات تنص عليها المساطر يجب الالتزام بها.
وشدد المدعي العام على أن قرارات وضع المتهمين قيد التحفظ كانت سليمة من الناحية القانونية والإجرائية، وأضاف أن الجلسة غير مخصصة لنقاش هذه الإجراءات.
وخلال الجلسة لاحظ موفد “صحراء ميديا” وجود بعض الشهود الذين استدعتهم المحكمة، دخل اثنان منهما قاعة المحكمة بالخطأ، هما رجل الأعمال محي الدين ولد السالك ومدير شركة سنيم السابق حسنه ولد اعلي، قبل أن يتم سحبهما نحو قاعة في الخلف.
