قال وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، إن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة للمتهمين في ملف العشرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ولد اشروقة إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ليل الثلاثاء/الأربعاء، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف ولد اشروقة أن الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتتخذة في هذه المحاكمة “تليق بمستوى موريتانيا.
وأكد الناطق ياسم الحكومة الموريتانية، أن السلطات “ستسمح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة، الأولى من نوعها في تاريخ البلد”، حسب تعبيره.
ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين في الملف، بعد قليل، حسب ما هو مبرمج من طرف المحكمة، وتم اختيار أكبر قاعات قصر العدل المعهودة للمحاكمات لاحتضانها.
وسيحضر المحاكمة ثلاث تشكيلات من المحامين، يتصدرهم فريق الدفاع عن المشمولين في الملف، وفريق يمثل الدولة، وفريق آخر من المراقبين يتكون من هيئات المجتمع المدني.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع إدخال أجهزة التصوير والهواتف، وسيخضع الجميع للتفتيش قبل الدخول كإجراء أمني.
وطوقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قصر العدل بنواكشوط، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه بتهمة الفساد.
وقال موفد “صحراء ميديا” إن عدة سيارات من شرطة مكافحة الشغب أخلت المنطقة، وتمركزت في محيط قصر العدل، وتمنع من الاقتراب منه.
وأضاف أن مجموعة قليلة من أنصار الرئيس السابق حاولت الاقتراب من قصر العدل، ولكن الشرطة فرقتهم.
وعادت المجموعة إلى التجمهر من جديد وهي تحملُ صور الرئيس السابق وتردد شعارات مؤيدة له.
في المقابل رفع مواطنون آخرون صورًا للرئيس السابق وهي تطالب باستعادة الأموال التي يقولون إنها “منهوبة”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2009 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
