وقعت موريتانيا والمغرب الجمعة مذكرة تفاهم، بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ومحكمة الحسابات بموريتانيا، لتشجيع تبادل الخبرات في مجال منهجية المراقبة .
وحسب بيان صادر عن الجانبين فإن هذه المذكرة تأتي من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين الجانبين، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون بين المؤسستين.
وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال منهجية المراقبة، وتقوية القدرات المهنية وتكوين المكونين، وتبادل آليات العمل وقواعده ومنهجياته، بالإضافة إلى عقد المشاورات والاجتماعات التقنية والعملية وكذا إجراء المراقبة المشتركة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية زينب العدوي أن مذكرة التفاهم هذه تمثل آلية ملائمة وناجعة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة من وسائل دعم القدرات المهنية قصد مواجهة التحديات المشتركة كالثورة الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة المالية العمومية.
ومن جهته، أعرب رئيس محكمة الحسابات الموريتانية حميد أحمد طالب عن فخره بما وصل إليه المجلس الأعلى للحسابات من مكانة عالية وتميز في الأداء، الأمر الذي جعل منه مثال يحتذى به في مجال العمل الرقابي، وذلك نظرا للكفاءة العالية والخبرة المهمة التي راكمها المجلس.
واتفق الطرفان على وضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم بما ينسجم مع اهتمامات وانشغالات المؤسستين الرقابيتين، والحرص على توفير كافة الشروط التي تسمح بالتنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم، والتي ستمكن من إعطاء دفعة نوعية للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
