قال المحامي الموريتاني أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عن عضو مجلس الشيوخ المعتقل بمدينة روصو محمد ولد غده، إن القضية بدأت تأخذ مجرى سياسياً، وذلك بعد تلكؤ السلطات في الإفراج عن موكله بعد اكتمال الإجراءات القضائية.
وقال ولد بوحبيني في تصريح لـ”صحراء ميديا” إنه “من المألوف عادة في مثل هذا النوع من القضايا أن يطلق سراح المعني بضمان في حالة عدم وجود شاك”.
وأضاف ولد بوحبيني أن “ذوي الضحايا صرحوا بذلك بصفة موثقة أمام الموثق وأمام الضبطية القضائية وكان من المفروض إطلاق سراح السيناتور”، وفق تعبيره.
وقال ولد بوحبيني: “يبدو لي أن الملف يسير من خارج الجهات المعنية به؛ الدرك ووكيل الجمهورية في روصو”، وأضاف أنه “من المؤسف جداً أن يكون تعامل الإدارة والقضاء في كل نازلة، تطبعه الخصوصية بدل القواعد والمساطر العامة المجردة”، مشيراً إلى أن “القضية أخذت مجراً سياسياً فيما يبدو”.
ولد بوحبيني الذي سبق أن تولى نقابة المحامين ويعد إحدى الشخصيات البارزة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، وصل إلى مدينة روصو ساعات بعد اعتقال موكله، وبدأ في التحرك من أجل الإفراج عنه.
وقال ولد بوحبيني: “سُمح لي بزيارة السيناتور عند الساعة الرابعة بعد ظهر أمس السبت، وجدته في حالة جيدة ومعاملته حسنة، وقد سلمه الدرك هواتفه خلال زيارتي”.
وخلص نقيب المحامين السابق إلى القول: “سأبقى في روصو حتى تتضح الأمور”.
وقال ولد بوحبيني في تصريح لـ”صحراء ميديا” إنه “من المألوف عادة في مثل هذا النوع من القضايا أن يطلق سراح المعني بضمان في حالة عدم وجود شاك”.
وأضاف ولد بوحبيني أن “ذوي الضحايا صرحوا بذلك بصفة موثقة أمام الموثق وأمام الضبطية القضائية وكان من المفروض إطلاق سراح السيناتور”، وفق تعبيره.
وقال ولد بوحبيني: “يبدو لي أن الملف يسير من خارج الجهات المعنية به؛ الدرك ووكيل الجمهورية في روصو”، وأضاف أنه “من المؤسف جداً أن يكون تعامل الإدارة والقضاء في كل نازلة، تطبعه الخصوصية بدل القواعد والمساطر العامة المجردة”، مشيراً إلى أن “القضية أخذت مجراً سياسياً فيما يبدو”.
ولد بوحبيني الذي سبق أن تولى نقابة المحامين ويعد إحدى الشخصيات البارزة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، وصل إلى مدينة روصو ساعات بعد اعتقال موكله، وبدأ في التحرك من أجل الإفراج عنه.
وقال ولد بوحبيني: “سُمح لي بزيارة السيناتور عند الساعة الرابعة بعد ظهر أمس السبت، وجدته في حالة جيدة ومعاملته حسنة، وقد سلمه الدرك هواتفه خلال زيارتي”.
وخلص نقيب المحامين السابق إلى القول: “سأبقى في روصو حتى تتضح الأمور”.
