ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع قانون حول التطوير العقاري مقدم من طرف الحكومة الموريتانية.
واستعرض وزير التجهيز والنقل، الناطق الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة، خلال الاجتماع أهداف هذا المشروع.
وقال ولد اشروقة إن مشروع القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.
وأعلنت الحكومة الموريتانية اكتوبر الماضي خلال ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية، أن البلاد بحاجة ماسة لمراجعة قانون التطوير العقاري، من أجل تسهيل الحصول على السكن.
وقالت على لسان الأمين العام لوزارة الإسكان، إن مراجعة قانون التطوير العقاري، «يعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في البلاد».
وأضاف أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع «أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله» وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه بعد تشخيص النصوص المنظمة للقانون، «بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة».
