قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، إن محاكمته المزمعة بتهم من ضمنها الفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، هي مجرد “محاكمة سياسية”، وأكد أن مشكلته ليست مع السلطة القضائية وإنما مع السلطة التنفيذية، وخاصة مع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
ولد عبد العزيز كان يتحدثُ في بث مباشر على الفيسبوك استمر لقرابة ساعة ونصف، خصص أكثر من ثلثي البث للحديث عن “ضعف النظام وغياب الرئيس”، مع الدفاع عن الفترة التي حكم فيها موريتانيا.
وفي الأخير تطرق ولد عبد العزيز لمحاكمته المزمعة نهاية الشهر الجاري، وقال: “أنا مستعد للمحاكمة، ولكن يجب أن يعرف الموريتانيون أن خصمي ليس السلطة القضائية وإنما السلطة التنفيذية المتحكمة في القضاء”.
وهاجم ولد عبد العزيز بشدة غير مسبوقة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وشقيقه الوزير السابق محمد محمود ولد محمد الأمين، ووصفهما بأنهما “مرتشيين”، وقال ولد عبد العزيز إنه أقال الأخير من السفارة في السعودية حين ألغى عقد إيجار مقر السفارة دون الرجوع لوزير الخارجية ووزير المالية.
أما وزير الداخلية الحالي، فقال ولد عبد العزيز إنه حين كان سفيرا لموريتانيا في تركيا “حوّل السفارة إلى مركز لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهم مرتزقة مرتبطون بالخارج ولا ولاء عندهم لموريتانيا”، على حد تعبيره.
وعبر ولد عبد العزيز عن ندمه على مساندة محمد ولد الشيخ الغزواني خلال انتخابات 2019، وقال إنه يعترف بارتكاب خطأ كبير، وأضاف: “أشعر بالذنب لأنني قدمته ودافعت عنه، ولم أدخر أي جهد حتى يصل إلى الرئاسة، ولكن مع الأسف ما وقع لنا في 2007 تكرر في 2019”.
ويشير ولد عبد العزيز إلى دعمه للرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انتخابات 2007، ليعود في عام 2008 ليطيح به في انقلاب عسكري.
ووصف ولد عبد العزيز حكم ولد الغزواني بأنه “نظام غائب عن مسؤولياته، وترك الأمور في يد أشخاص غير مهتمين بالشأن العام ولا بمشاكل المواطنين”.
وأضاف: “الوضعية بائسة ولا يمكن أن يغيرها إلا نحن.. لا يمكن أن يغيرها سوى الشعب”، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة تمثل “فرصة ذهبية لإحداث التغيير”
وقال في حديثه المطول: “أعترف أنني ارتكبت خطأ كبيرا لأنني سلمت السلطة لهذا النظام، والآن سأصحح خطأي”، داعيًا الموريتانيين إلى “الانخراط في حزب الرباط الوطني”، الذي وصفه بأنه حزبه الوحيد.
وانتقد ولد عبد العزيز بقية الأحزاب السياسية وقال إنها “مبنية على أسس قبلية، وعلى المصالح والانتماء للدولة التي تقسم المليارات لإرضاء البعض وتكميم أفواه من كانوا يتكلمون”.
وأعلن ولد عبد العزيز أنه أجرى اتصالات استمرت لشهرين مع حركة “أفلام”، رافضًا وصفها بأنها “حركة متطرفة”، وقال إنها “مجموعة من المواطنين الموريتانيين، هم أكثر فئة اجتماعية عانت من الظلم”.
وقال: “التقيت بهم في فرنسا، ومن ضمنهم من تربطني به معرفة سابقة، ومن بينهم أيضًا من عمل معي في الجيش، ويجب الاعتراف بأن أخطاء جسيمة وقعت”.
وخلص ولد عبد العزيز إلى القول: “يجب أن نضحي جميعًا من أجل بناء موريتانيا جديدة، مبنية على العدالة وخالية من الظلم، موريتانيا المساواة”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
