أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحر مساء الخميس تخفيف الضغط الضريبي على قطاع الصيد، بعد مطالب لذوي القطاع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء زيارته الأخيرة لمدينة نواذيبو.
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف قد قدم في اجتماع بمجلس الوزراء الأخير مشروعي مرسومين قانونيين الأول منهما يتعلق بحق الولوج للثروات البحرية، فقد تم تخفيضه بنسبة 2% لكل عينات المنتجات سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة.
ويتعلق المشروع الثاني الذي قدمه الوزير بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني، بنسبة ثلثي المبلغ (2 /3) وهو تخفيض يخص السفن التي تصطاد كميات من الأسماك لبيعها فى السوق المحلية، وبنسبة 50% للسفن الأخرى.
وسيمكن تنفيذ هذين المرسومين الذين سيبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير 2023 من توفير مادة السمك في السوق الموريتاني فضلا عن منح المنتج الموريتاني القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وفق مانقلته الوكالة الموريتانية للأنباء.
