وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توجو ووفد من كوت ديفوار.
وأكدت الرئاسة المالية في بيان أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية حيث تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مؤخرًا رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا من أجل تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة.
وقالت الرئاسة المالية إن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين من أجل تجاوز هذا الحدث وأن الوثيقة التي اتفق الجانبان على التوقيع عليها لا تدعو إلى إطلاق سراح العسكريين فحسب بل ستكون بمثابة بيان لتعزيز العلاقات بين كوت ديفوار ومالي.
وكان وزير الدفاع الإيفواري إبراهيما تيني واتارا قد أعلن الخميس الماضي، بعد زيارة وفد رسمي إلى باماكو، أن قضية الجنود الإيفواريين الـ 46 المحتجزين في مالي منذ يوليوز الماضي “تتجه نحو الحل».
يذكر أنه ألقي القبض على 49 جنديا من كوت ديفوار في مالي في 10 يوليو الماضي، بعد أن و ص فوا بـ”المرتزقة”، ثم وجه إليهم الاتهام في منتصف أغسطس الماضي “بمحاولة المس بالأمن الخارجي للدولة”، وأدخلوا السجن. وتم إطلاق سراح ثلاث نساء في وقت لاحق.
وتؤكد أبيدجان أن هؤلاء الجنود كانوا في مهمة لحساب الأمم المتحدة، في إطار عمليات الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، م طالبة بالإفراج عنهم، وهو الطلب الذي أيده رؤساء دول غرب إفريقيا خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي حددت الفاتح من يناير كأجل نهائي تحت طائلة فرض عقوبات جديدة ضد مالي.
