أعلن وزير الدفاع الإيفواري إبراهيما تيني واتارا، أمس الخميس، بعد زيارة وفد رسمي إلى باماكو، أن قضية الجنود الإيفواريين الـ 46 المحتجزين في مالي منذ يوليوز الماضي “تتجه نحو الحل».
يذكر أنه ألقي القبض على 49 جنديا من كوت ديفوار في مالي في 10 يوليو الماضي، بعد أن و ص فوا بـ”المرتزقة”، ثم وجه إليهم الاتهام في منتصف أغسطس الماضي “بمحاولة المس بالأمن الخارجي للدولة”، وأدخلوا السجن. وتم إطلاق سراح ثلاث نساء في وقت لاحق.
وتؤكد أبيدجان أن هؤلاء الجنود كانوا في مهمة لحساب الأمم المتحدة، في إطار عمليات الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، م طالبة بالإفراج عنهم، وهو الطلب الذي أيده رؤساء دول غرب إفريقيا خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي حددت الفاتح من يناير كأجل نهائي تحت طائلة فرض عقوبات جديدة ضد مالي.
وقال رئيس الوفد الإيفواري الرسمي، إبراهيما تيني واتارا، في تصريح للصحافة، “هذه القضية تتجه نحو الحل ويمكننا القول إننا قمنا بزيارة مثمرة إلى الأراضي المالية”. وأضاف وزير الدفاع الإيفواري أن “الاجتماع جرى وفق روح أخوية من التفاهم المتبادل”.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب: “سجلنا استعداد الجانبين للعمل على تجاوز هذا الحادث من خلال الحفاظ على العلاقات القائمة بين بلدينا”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية المالية أن “محادثاتنا مكنت من التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز السلم والعمل على تقوية علاقات الصداقة” بين البلدين.
وأعرب وزير خارجية الطوغو روبرت دوسي، الذي تتوسط بلاده في هذه القضية، والذي كان حاضرا أيضا في باماكو أمس الخميس، عن “سعادته (…) لأنه كان شاهدا وموقعا على الالتزامات التي تعهد بها الطرفان في باماكو”.
