صدق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تمديد صلاحية بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مشروع الحالي يأتي من أجل مراجعة وتحسين بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-138 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2021 المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها لمواكبة هذه المتغيرات الجديدة.
كما صدق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي لسنة 2023.
ويرمي إلي إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين الذين لديهم بطاقة تعريف ويبلغون ثمانية عشرة سنة فما فوق بتاريخ الاقتراع ويستجيبون للشروط القانونية المنصوص عليها، وإعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية.
