قال المدير العام للأمن الوطني، الفريق مسقارو ولد سيدي، اليوم الأحد، إن مستوى الجريمة في موريتانيا، انخفض خلال العام الحالي بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام المنصرم.
مسقارو كان يتحدث خلال تخليد الشرطة لعيدها الوطني في ذكراه السابعة والثلاثين، على غرار الدول العربية، بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية للعاصمة نواكشوط.
وأضاف ولد سيدي أن الشرطة تمكنت خلال العام الحالي، من «تثبيت العديد من العصابات الإجرامية، وإلقاء القبض على جميع مرتكبي الجرائم، الخطرة المسجلة، مما أدى إلى خفض مستوى الجريمة».
وأكد ولد سيدي إن جميع مصالح الشرطة على عموم الولايات الموريتانية، لم تسجل خلال العام الحالي «أي جريمة ضد مجهول، وهذا يعوي تراجع مستوى الجريمة من ناحية، وتميز الشرطة في فك خيوط الجرائم وتوقيف مرتكبيها من ناحية أخرى» وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية تمكنت المصالح المختصة، من توقيف «أكثر من مائة مشبه به في قضايا اختلاس المال العام، وحيازة وبيع الأدوية غير المشروعة، وكذا حيازة العملات المزيفة، والوثائق العقارية المزورة».
من جهته قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الشرطة «لعبت دورا محوريا في ضبط السكينة والاستقرار، بصفتها إحدى الضمانات الأساسية في العملية التنموية».
وأوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها القطاع (2020 – 2024) قد «أتت أكلها وذلك مادفعنا إلى تطويرها باستمرارر مسايرة للمستجدات الأمينة المتلاحقة».
وأضاف في هذا السياق، أن المدرسة الوطنية للشرطة، خرجت «دفعة جديدة، من وكلاء بلغت 550 عنصرا، بالإضافة إلى 11 ضابطا ومنهدسا من الإطار الفني للشرطة».
وأشاد الأمين العام لمجس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، بعمل الشرطة الموريتانية، وذلك ب«إسهامها بقسط كبير في مناخ الأمن والاستقرار، الذي تعيشه البلاد اليوم، رغم وجودها في محيط إقليمي يشهد وضعا أمنيا دقيقا ويمتاز باستشراء الجريمة المنظمة» وفق تعبيره.
وقال كومان إن التجربة الموريتانية كانت «محل تقدير وإعجاب خلال المؤتمر العربي الأخير، للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي انعقد بتونس، في نوفمبر الماضي».
وشهد الحفل الذي أقيم في مبنى الإدارة العام للأمن الوطني، تكريمات لضباط ووكلاء من جهاز الشرطة الوطنية.
