وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الخميس، على اتفاقيتين للتعاون بين البلدين في مجال الأمن المدني وتسيير الأزمات.
وتتعلق الاتفاقية الأولى باستفادة الأمن المدني الموريتاني من خبرات نظيره الفرنسي، فيما تتعلق بتجهيز مركز الإنقاذ والأمن المدني في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية بالوسائل اللوجستية الضرورية لعمل المركز.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين وعن الجانب الفرنسي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ممثلة من طرف السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا ألكسندر جارسيا.
وشكر وزير الداخلية الموريتاني فرنسا على «تعاونها ودعمها المستمر لجهود موريتانيا خاصة في مجالات الأمن عموما، سواء تعلق الأمر بالدعم المقدم للحرس الوطني أو الشرطة الوطنية أو الأمن المدني وتسيير الأزمات».
وأضاف الوزير أن تجهيز مركز للإنقاذ بمقاطعة دار النعيم بالوسائل اللوجستية الضرورية من سيارات إطفاء وإسعاف واتصال يشكل دعما أمنيا معتبرا وتقريباً لخدمة الأمن المدني من المواطنين.
وأضاف الوزير الموريتاني أن وجود متعاون فرنسي خبير في مجال الأمن المدني كمستشار للمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات يعتبر في حد ذاته قيمة مضافة ودعماً للقدرات البشرية للمندوبية، فضلا عن مساهمته في التكوين المستمر والتأطير المهني لأفراد الأمن المدني.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي في موريتانيا بالتغيرات «الإيجابية الكبيرة التي شهدها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في المجالات الإدارية والبشرية واللوجستية»، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وأضاف السفير أن هذه «التغييرات الإيجابية تجلت في صورة واضحة من خلال عمل القطاع خلال الأزمات التي حدثت مثل فيضانات الموسم الماضي ومكافحة الحرائق وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الأمن المدني وتسيير الأزمات».
وأشاد بعلاقات التعاون القائمة بين قطاعي الأمن المدني في موريتانيا وفرنسا، مؤكدا في هذا الصدد وقوف بلاده إلى جانب موريتانيا من أجل تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
