أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، تمويل 3000 مشروع لصالح الأشخاص ذوي الهمم، كما وزعت تحويلات نقدية على 10 آلاف أسرة، بتكلفة مالية بلغت نصف مليار أوقية قديمة.
وسيغطي المستوى الأول من هذه التحويلات المرحلة السادسة من برنامج التحويلات النقدية بغلاف مالي قدره 300 مليون أوقية قديمة وتمويل 3000 مشروعا صغيرا لفائدة الأسر الهشة التي تضم من بين أفرادها شخصا أو أكثر من ذوي الهمم، بقيمة 200 مليون أوقية قديمة.
كما تم إطلاق عملية التحويلات النقدية لفائدة الأطفال متعددي الإعاقة بغلاف مالي يفوق 100 مليون أوقية قديمة، وتوزيع المعدات الفنية المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة الحركية من بينها كراسي متحركة وعصي بيضاء.
و قالت وزيرة العمل الاجتماعي، صفية بنت انتهاه، إنه « تناغما مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تم خلال سنة 2022 وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليها خلال 2022-2030 بما تحمل من توجهات كبرى لحماية وترقية هذه الفئة ».
وطالب رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة لحبوس ولد العيد، بـ « ضرورة توسيع المشاركة للجمعيات الفاعلة في هذا المجال لتشمل اللائحة الوطنية ولائحة النساء على المستوى الجهوي وأن يكون ذلك في موقع يضمن التمثيل الفعلى في البرلمان والمجالس البلدية ».
ومن جانبه أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، مارك لوسيه أن عملية توزيع تحويلات نقدية لصالح 10000 أسرة خطوة « إضافية في تقدم موريتانيا لتجهيز نفسها بنظام حماية اجتماعي قائم على مبادئ الإنصاف والإدماج ».
و أضاف أن التزام الحكومة الموريتانية بتقديم « دعم ملموس للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الضعيفة بشكل خاص في أوقات الأزمات سيؤدي للمشاركة الفعالة لهم في مجالات الحياة المختلفة ».