دعا محافظو البنوك الأفريقية، أمس الثلاثاء من العاصمة الطوغولية لومي، المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى دعم أفريقيا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يطبعها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية.
جاءت دعوتهم خلال جلسة عمل بعنوان “النظام الاقتصادي الجديد: كيف يمكن لإصلاح منهجي على الصعيد العالمي أن يفيد أفريقيا؟”، نظمت ضمن دورة عام 2022 من قمة الصناعة المالية في إفريقيا (AFIS).
وسجلوا في هذا الإطار، استمرار التوترات التضخمية (زائد 34 بالمائة في غشت بغانا) بينما تواصل العملات الأفريقية التراجع مقابل الدولار، مطالبين بإصلاحات جديدة لاتفاقية بريتون وودز، مع تغييرات جوهرية على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال وتجنب دورات المديونية في البلدان النامية.
كما أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير قوية حتى تتمكن الدول من التعامل مع هذا الوضع الدولي، الناجم بالخصوص عن الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الاقتصادية على القارة، معتبرين أنه يتعين على الدول الأفريقية أن تضع آلياتها الخاصة لحماية نفسها ومواجهة هذا النوع من التحديات.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى وضع سياسات قطاعية مناسبة، وكذا استراتيجيات للاكتفاء الذاتي من حيث الإنتاج، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الأولية، واعتماد سياسات للسيادة الغذائية من أجل تجنب التعرض لانعكاسات الصدمات الكبرى للاقتصاد العالمي.
وأضافوا أن القارة تمتلك كل الإمكانيات والموارد اللازمة التي تمكن الدول الأفريقية من ضمان استقلالها وسيادتها الاقتصادية في مواجهة الدول الأخرى، داعين إلى إحداث صندوق مشترك لصمود إفريقيا بهدف دعم الدول الأفريقية.
وقد ناقش أكثر من 800 مسؤول عن البنوك وشركات التأمين والفاعلين في مجال الأداء عبر الهاتف المحمول وكذا الفاعلين في أسواق رؤوس الأموال وسلطات السوق المالية ووزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية، على مدى يومين، مواضيع رئيسية تتعلق بمساعدة القطاع المالي على مواجهة تحديات التحولات التكنولوجية الكبرى والتقنين.
