أطلقت الحكومة الموريتانية، وأعلن الاثنين، برنامجا لاستصدار وثائق عقارية مؤمنة «لعگود»، وأعلن وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، أن هناك عملا «كبيرا جاريا في إدارة العقارات لإنجاز وثائق آمنة وغير قابلة للتزوير، في وقت قياسي».
وأضاف الوزير على هامش زيارته لإدارة العقارات أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمر بوقف «التلاعب بالوثائق العقارية؛ وهو تلاعب استمر عقودا من الزمن» وفق الوزير.
وأكد الوزير «إكمال تنقية الأرشيف العقاري (السندات والرخص) على المستويين الورقي والرقمي، مضيفا أنهم يعولون على الحلول التقنية في حل نهائي لهذه المشاكل ولتقريب الإدارة من المواطن».
وشدد الوزير على ضرورة الصرامة والتزام القوانين، مؤكدا أن «هذا هو الواجب، وهو الممكن، ولا شيء غيره»، بالإضافة إلى «انسيابية العمل وتقليص الفترة الزمنية في عملية تسجيل العقود على مستوى إدارة التسجيل والطابع».
