اعتقل 621 شخصا من بينهم 83 قاصرا في تشاد، منذ بدء حملة اعتقالات في أعقاب مظاهرات المعارضة، التي أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا في 20 أكتوبر الماضي، وفق ما أعلن مدعي الجمهورية في نجامينا الجمعة.
وسبق أن دانت المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك جزء من المجتمع الدولي، الاستخدام المفرط للعنف “ضد المدنيين” في قمع هذه الحركة الاحتجاجية ضد التمديد للجنرال الشاب محمد إدريس ديبي إتنو لمدة عامين في رئاسة الجمهورية.
وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات علنا باعتقال مئات الأشخاص، الأمر الذي كانت قد ذكرته المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن عدد “السجناء السياسيين” أكبر من ذلك وأن الاعتقالات مستمرة يوميا منذ ذلك الحين.
وتولى الجنرال البالغ 38 عاما السلطة في أبريل 2021 بعيد مقتل والده إدريس ديبي إيتنو الذي حكم تشاد بقبضة حديد لثلاثة عقود، وقتل الرئيس السابق أثناء توجهه إلى الجبهة للإشراف على معارك ضد متمردين.
ولم تعترف السلطة حتى اليوم سوى بـ”خمسين” وفاة بالرصاص وأكثر من 300 جريح يوم 20 أكتوبر وحده، من بينهم “عشرة قتلى” في صفوف الشرطة.
ومدد الجنرال الشاب في أكتوبر فترة بقائه على رأس السلطة لمدة عامين في أعقاب حوار وطني قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني. وأكد أن متظاهري 20 أكتوبر كانوا يخططون لـ”تمرد” لإطاحة السلطة.
أعلن مدعي الجمهورية محمد أحمد ألهابو في إحاطة صحافية أنه منذ “أحداث” 20 أكتوبر، “ألقت الشرطة القبض على 621 شخصا ونقلتهم” إلى سجن “كورو تورو” الشديد الحراسة، وسط الصحراء على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة، مشيرا إلى “أعمال خطيرة وهجمات تستهدف مؤسسات الجمهورية” ارتكبها هؤلاء المعتقلون.
وأشار الوزير إلى أن 401 شخص ستتم محاكمتهم على وجه السرعة في إطار إجراءات التلبس، بينما مثل 137 شخصا أمام قضاة التحقيق و83 قاصرا أمام قضاة الأطفال.
ومنذ ذلك الحين، فر قادة وكوادر المعارضة إلى الخارج أو اختبأوا في البلاد، متهمين قوات الأمن بمواصلة عمليات “المطاردة”.
ومنذ نهاية أكتوبر، أعلنت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن أكثر من ألفي عملية اعتقال أثناء وبعد التظاهرات التي تعرضت لحملة قمع.
وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية أن القمع مستمر إلى الآن، لكنها تتحدث أيضا عن “اختفاء قسري” و”إعدام خارج نطاق القضاء” و”تعذيب”.
والجمعة، أعلن الوزير ألهابو أن تشاد قبلت مبدأ التحقيق الدولي الذي أعلنه رئيس الحكومة في الثامن من نوفمبر، ولكن من دون أن يحدد تحت إشراف أي مؤسسة أو متى سيتم البدء فيه.
