اتهم تقرير لبعثة الأمم المتحدة في مالي (المينوسما) الجيش المالي ومجموعات إسلامية مسلحة تتبع لتنظيم القاعدة وداعش بارتكاب مجازر، ومئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير 375 انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد بين يوليو وسبتمبر، نسب منها 163 إلى القاعدة وداعش و162 إلى الجيش المالي.
وأشار التقرير إلى تنفيذ مليشيات 33 انتهاكا ومجموعات مسلحة وقعت في العام 2015 اتفاق سلام في شمال مالي 17 انتهاكا.
وفصل التقرير للمرة الأولى انتهاكات عدة كان يستحيل في الماضي الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.
وجاء في التقرير أنه تم العثور على 14 جثة في قرية غاسيل في منطقة دوينتزا في 12 سبتمبر لأشخاص «أياديهم مكبلة خلف ظهورهم»، بعد ساعات على إقدام «عناصر عسكريين أجانب»على توقيفهم.
وتنفي باماكو تنفيذ أي عملية عسكرية في منطقة غاسيل، بحسب الأمم المتحدة.
وبعد خمسة أيام، قتل «عناصر عسكريون أجانب يرافقهم صيادون تقليديون» في بلدة غوني “نحو خمسين شخصا، تم التعرف رسميا على هويات 43 منهم»
وبحسب التقرير تعرضت 12 امرأة في سبتمبر للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو في إقليم موبتي في وسط مالي خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين.
وفقد أثر خمسة أشخاص من نيا أورو بينهم قرويون وإمام منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، وفق الأمم المتحدة.
وقالت باماكو إن “لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير”، وأشارت إلى أن التحقيق جار.
ويأتي التقرير في أعقاب تقارير سابقة نشرتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون كل فتهم توثيق انتهاكات ارتكبها الجيش المالي بدعم أجنبي.
وتوجه منظمات حقوقية وشركاء لمالي انتقادات لحضور مرتزقة مجموعة فاغنر في البلاد، علما بأن باماكو لم تقر رسميا بتواجد هذه المجموعة على أراضيها.
والانتهاكات التي نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش وقعت في وسط مالي حيث ينف ذ عملية واسعة النطاق منذ مطلع العام.
وسبق أن اتهم الجيش بارتكاب مجازر بحق مدنيين، لا سيما في مورا وهومبوري.
وسلت الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعات جهادية بعضها تابع لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم الدولة الإسلامية، بغالبيتها الساحقة في شمال شرق مالي حيث تدور معارك بانتظام مارس.
