صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.
ويهدف مشروع المرسوم المذكور، إلى تعزيز «قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى».
وتكلف هذه الوكالة بتسيير السفن ن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحري، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
كما يعهد إلى هذه الوكالة بحماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري.
وتحل هذه الوكالة محل مديرية البحرية التجارية، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
