أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، في موريتانيا، مسطرة احتجاجات، تشمل إضرابات وتوقفا عن العمل، من أجل تحقيق مطالبها التي وصفتها بـ«المشروعة».
وقال بيان الصادر عن الهيئة، إن سياسة «العناد التي تنتهجها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، في مواجهة الدعوات النقابية المطالبة بالحوار، هي التي ألجأتنا إلى الاحتجاجات والإضرابات» حسب تعبيرها.
وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي «يشرف فيه الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية على الانتهاء، ما زالت الوزارة تحتجز مذكرة تحويلات قدامى المدرسين، وتماطل في إجراءات تقدماتهم، وتسوف في حصولهم على ترقياتهم» وفق البيان.
وأشارت إلى أن الهيئة تقدمت للوزارة بمطلبين؛ زيادة الرواتب والعلاوات، ومنح قطع أرضية لرسم سياسة سكنية فعالة لتوفير سكن لائق للمدرس.
وأكد الهيئة أنه في حال لم ترد الوزارة على المطلبين المذكورين، ستنظم الهيئة مسطرة من الإجراءات الاحتجاجية، من بينها «توقف جزئي عن العمل يوم 16 من الشهر الجاري، لمدة 4 ساعات، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا مصحوبٌ بوقفة متزامنة».
وأضافت أن من ضمن إدراءاتها الاجتجاجية، «إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 12 من ديسبمر المقبل، وأسبوع آخر في فبراير المقبل».
ودعت الهيئة «المناضلين و المناضلات إلى المشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح المسطرة الاحتجاجية المعلنة من أجل تغيير واقعهم المرير» وفق تعبير البيان.
