قالت الحكومة الموريتانية، إن العمل «جار ومتقدم» بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية للاتفاق على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحكومة، الناني ولد أشروقة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزاراء مساء أمس الأربعاء.
ولد أشروقة، أوضح أن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «توافقي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوقت الذي حٌدد له لم «ينته بعد»، وفق تأكيده.
تصريح ولد أشروقة يأتي وسط حديث عن خلاف بين الأحزاب حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكن الحكومة نفت أكثر من مرة وجود خلاف.
في سياق متصل، دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى تشكيل كتلة قوية لحماية «استقلالية» اللجنة الوطنية المتسقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام محاولات “الغش”.
وقال الحزب في بيان، مطلع الأسبوع الجاري ، إن هناك جهات تعمل على «تدمير مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشفافية والقضاء على كل أمل في التغيير»، على حد تعبيره.
وأضاف الحزب، أن بعض الأصوات «الشاذة» ظهرت قبل انتهاء مهلة إعلان تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تهدف إلى إفشال التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه قبل شهر.
ويصل عدد أعضاء لجنة الحكماء 11 عضوا، 6 منهم من الأغلبية و 5 من المعارضة، وكانت عدة أحزاب معارضة قد طالبت بزيادة أعضاء لجنة الحكماء، لكن الأحزاب اتفقت على عدم زيادة الأعضاء.
وعادة في السنوات الماضية تحدث خلافات بين أحزاب الأغلبية على عضوية اللجنة لهيمنة الحزب الحاكم عليها، حسبما تراه الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الأغلبية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قدمت استقالة أعضائها قبل أسبوعين بعد الاتفاق الذي وقعته الأحزاب السياسية مع الحكومة أواخر شهر سبتمبر الماضي بشأن « التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة».
واتفقت الأحزاب على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا»
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.
