صدق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي
وقالت الحكومة الموريتانية، إنه «لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي».
وأضافت الحكومة أن التصديق على هذه الاتفاقية يعتبر أفضل «إطار إقليمي للتعاون في هذا مجال «أمن القضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي».
وتعتبر موريتانيا ثالثة دولة توقع على هذه الاتفاقية، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015.
واعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الاتحاد الافريقي، بتاريخ 27 يونيو 2014 في مالابو.
