قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السياحة، ما يزال قاصرا عن بلوغ المؤمل منه بسبب غياب العديد من العوامل خاصة في المجال القانوني.
وأضاف الأمين لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، عبدول ممادو باري، خلال ورشة عمل تناقش مشروع قانون ينظم النشاط السياحي، أنه هذه النواقص تسجل في ظل «وفرة المقدرات التي يتمتع بها قطاع السياحة في البلد».
وأشار الى أن جائحة كورونا أدت إلى «تراجع عائدات القطاع السياحي بسبب توقف حركة النقل البري والبجري والجوي واغلاق الحدود».
وأوضح أن المشروع الذي يجري نقاشه الآن، يتضمن «ماتم اقتراحه من مختلف الفاعلين من توصيات كفيلة بضمان النهوض بقطاع السياحة في بلدنا ومردوديته».
وبدوره قال نائب رئيس الاتحادية الوطنية للسياحة موسى ولد الصوفي، إن هذا المشروع يعتبر أحد «أهم مطالب القطاع منخلال تحيين وتحسين النصوص القانونية المنظمة له».
وتابع أنه من أجل تحسين أداء القطاع ولعبه لدور فعال ومناسب «يجب تلبية بعض المطالب والتي من ضمنها وضع معايير تضمن استمرارية وتنظيم القطاع، وزيادة تمثيل أعضاء إدارة قطاع السياحة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والتكوين والتأطير».
