أعلنت السلطات الانتقالية في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، شروطها لإعادة العلاقات مع فرنسا ويتمثل ذلك في احترام “سيادتها” و”خياراتها الاستراتيجية”، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب.
قال ديوب في منتدى دكار الدولي الثامن، وهو مؤتمر حول الأمن والسلام في أفريقيا: “ترغب مالي في أن تحترم سيادتنا وخياراتنا الاستراتيجية واختيارنا للشركاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للماليين”.
وقاد تدهور العلاقات بين البلدين إلى دفع الجنود الفرنسيين لمغادرة مالي في أغسطس بعد تسع سنوات من محاربة ما تسميه “الإرهاب”.
وأكد وزير الخارجية المالي للصحافيين بعد مداخلته في المنتدى أنه “إذا تمت مراعاة هذه العناصر، فلا توجد مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنا”.
وفي رده على سؤال حول الاتهامات التي وجهها لفرنسا في رسالة بعث بها في أغسطس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين فيها بشكل خاص “الانتهاكات المتكررة” التي ترتكبها القوات الفرنسية للمجال الجوي المالي، أكد ديوب أن بلاده تنتظر الجلسة الخاصة التي دعي اليها لتقديم الأدلة.
وأكد “مالي ليست قاصرة، نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد. لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية”.
وأضاف: “أولئك الذين في الجهة المقابلة، ما الذي يخشونه؟ إذا لم يكن لدينا دليل، فلندع إلى عقد جلسة”.
وقال في رسالته إن السلطات المالية لديها “عدة أدلة تؤكد أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي سمحت لفرنسا بجمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة لها”.
ونفت فرنسا بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وأكد ديوب أن “ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا”.
وتابع: “لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا في تعزيز التعاون بيننا، وفشلنا في مسؤوليتنا لضمان أمننا وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسؤولية ذلك”.
