أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة 2022-2025، والذي يسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول عل 300 بئر استغلال، بغلاف مالي يبلغ ملياري و 400 مليون أوقية قديمة.
وقال وزير المياه والصرف الصحي، سيد محمد ولد الطالب أعمر، في عرضه للبرنامج أمام النواب، إن البرنامج التعاقدي رقم 05 بين “الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر، يأتي بعد استكمال البرنامج التعاقدي رقم 04 للفترة 2019-2024”.
وأضاف أن الشركة أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفر استكشافية، “تم تحويل أزيد من 207 منها إلى حفر استغلال لصالح 239 قرية رغم الظرفية الدولية غير المواتية بسب تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى انجاز80 دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية”.
وأشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للحفر تساهم بـ”شكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال الحفر” وفق تعبيره.
وأوضح أن عملية الحفر تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من مشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر”.
وطالب النواب بضرورة وضع برنامج واضح وشفاف يتم من خلاله توزيع الحفر والآبار على عموم التراب الوطني وتعميم خدمات المياه الصالحة للشرب.
وأكدوا على “أهمية توفير المياه للزراعة والتنمية الحيوانية واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل العقارية” مؤكدين على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وزيادة الانتاج للقضاء على النقص الملاحظ في المياه على عموم التراب الوطني.
