صدق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على إنشاء مؤسستين عموميتين، ذات طابع صناعي وتجاري، الأولى تتعلق بموانئ الصيد، فيما تتعلق الثانية بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
وجاء في البيان الأسبوعي للحكومة أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي” المكتب الوطني لموانئ الصيد” (المكتب) ويحدد طرق سيره.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الحالي يأتي بعدد من المزايا من حيث توحيد الوسائل الفنية والمالية والبشرية والتنموية وعصرنة البنى الأساسية المينائية للصيد، ولتفريغ منتجات الصيد والإشراف على المخطط الرئيسي للبنى الأساسية للموانئ وتحسين عرض الموانئ.
إلى ذلك، قدم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى ” الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية».
ويهدف البيان إلى تقديم الإطار القانوني لإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تدعى «الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية».
وقالت الحكومة إن الهدف الأساسي من إنشاء الوكالة هو ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والتمكين من تداول السلع المستوردة والمنتجة محليا وفقا للمعايير المعمول بها، «بما يضمن توفير أغذية آمنة صحيا وذات جودة عالية، حيث تسهر الوكالة على تعزيز عمليات مراقبة جميع المواد الغذائية سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها».
