افتتحت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2022-2023، بحضور بعض أعضاء الحكومة، وبرئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد باية.
وقال خطاب الافتتاح «ينتظر أن تعرف دورتنا الحالية مناقشة بعض مشاريع القوانين النظامية المهمة التي نأمل أن تسهم في تحسين المدونة الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في بلادنا».
ومن المرجح أن تكون هذه آخر دورة برلمانية عادية للبرلمان الحالي، وذلك بسبب اتفاق الأحزاب السياسية خلال تشاور مع الحكومة على تعجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقبلة 2023.
ولم تتفق الأطراف على تحديـد موعد محدد للانتخابات، بل تركت تحديد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتفقت الأطراف السياسية على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا».
وينص الدستور الموريتاني على أن «للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد».
ولا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا، وتفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية، وفق نص الدستور.
ويعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، تفتتح أولاهما في أول يوم عمل من شهر أكتوبر والثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل ولا تتجاوز مدة كل دورة أربعة أشهر، وفق الدستور الموريتاني.
