أنهت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، المسح الديمغرافي والصحي الخاص بسنة 2019-2020، الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي.
وبحسب وزارة الصحة، فإن هذا المسح “يشكل فرصة للحصول على معطيات ذات مصداقية ومفصلة حول العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية و الصحية التي من شأنها التأثير على الوضعية الصحية والديمغرافية في البلاد وهو ما سيمكن وزارة الصحة وغيرها من القطاعات”.
وقال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن تحليل مؤشرات المسح الديمغرافي يظهر بشكل عام، إحراز تقدم بين عامي 2012 و2020، لا سيما من حيث معدل الوفيات، ومع ذلك تظل الجهود التي يتعين بذلها كبيرة من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وأضاف أنه على ضوء مؤشرات ومعطيات المسح الديمغرافي والصحي (2019 – 2020) فقد تم وضع الخطة الوطنية لتطوير القطاع 2022 – 2030 وتحديد أهدافها لتحسين صحة السكان وتيسير النفاذ للخدمات الصحية خاصة للمواطنين الأكثر هشاشة والأكثر بعدا من المراكز الحضرية.
وتابع الوزير: “في ذات السياق يتنزل تفعيل نظام ميسر لتوفير الأدوية ذات الجودة المؤكدة واللائقة الثمن على مستوى كافة الوحدات الصحية بعموم التراب الوطني، والمستوردة حصريا من طرف المركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”، يتم نقلها نقلا آمنا عبر سيارات مخصصة وفق المعايير، و هو أمر من المتوقع أن ينعكس على الصحة عموما و صحة الفئات الأكثر هشاشة خصوصا”.
وبين أنه في ذات الإطار تم مؤخرا استحداث جهاز مؤسسي لتوفير التأمين الصحي التضامني من شأنه أن يوسع من دائرة التأمين الصحي الاختياري لتشمل 70% من السكان الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية، وبشكل خاص منتسبي القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي .
