قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق السياسي بين الأحزاب السياسية الموريتانية حول الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقبلة ، يعتبر إنجازا كبيرا للديمقراطية الموريتانية.
وشكر الحزب كل الأحزاب السياسية «على ما أبانوا عنه من حرص على المصلحة العامة، وعمل تقارب وجهات النظر طيلة مراحل التشاور».
وقال الحزب إن اتفاق الأطراف يدل على «نضج هذه المؤسسات السياسية والذي جسدته إرادتها القوية في تجاوز الأجندات الحزبية، سعيا إلى تحقق إنجازات مشهودة في مجال تعزيز وتطوير منظومتنا الانتخابية».
واحتفلت الأحزاب السياسية في موريتانيا مساء أمس (الاثنين) في مقر وزارة الداخلية الموريتاني بالاتفاق حول نتائج الحوار السياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
وتمحورت بنود الوثيقة الموقعة حول النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية ،و النسبية في الانتخابات التشريعية ،واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و والآجال الانتخابية؛ و الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابية و المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية الحالة المدنية.
واتفقت الأطراف على انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين.
واستحدثت الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
الأطراف اتفقت أيضا على إعادة تقطيـع مدينـة عاصمة البلاد نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتفقت المشاركون في الحوار على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها مـن التحضير «الجيد و المبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا»
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، «مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».
وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة مـن حيـث المبـدأ على تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة «طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا».
وتضمنت الوثيقة التزام الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية.
وأوصت الأطراف بتمكين الجالية بالخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، و«سيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.
