قررت المجموعة الاقتصادية لدل غرب أفريقيا، السيدياو، إيفاد ثلاثة رؤساء إلى العاصمة المالية باماكو للضغط على السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، للإفراج عن 46 جنديا إيفواريا ما تزال باماكو تحتجزهم، وتشترط على أبيدجان تسليمها معارضين مقابل الإفراج عنهم.
جاء الإعلان في بيان صادر عن القمة الاستثنائية للمجموعة، انعقدت في وقت متأخر من مساء الخميس في نيويورك على هامش الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت السيدياو في بيانها إنها إرسلت وفدا هاما بضم رؤساء السنغال ماكي صال، وغانا نانا أكفو آدو والتوغو فور اغناسينغبي، من أجل الإفراج عن الجنود الإفواريين ومن المرتقب أن يصل الرؤساء إلى باماكو الثلاثاء المقبل.
ونددت المجموعة، التي أدخلت قضية الجنود على جدول أعمالها بطلب من كوت ديفوار، ب”ابتزاز مالي في هذه القضية، وسجن الجنود”، وطالبت بالإفراج عنهم “بدون شروط”.
وكانت مالي رفضت في بيان الأسبوع الماضي، لجوء كوت ديفوار إلى السيديا، ومؤكدة أنها غير معنية بذلك، ولا بما سيصدر عنها.
وشددت في بيانها على أن القضية “بينية”، وتحل بين البلدين، مشيرة إلى أن كوت ديفوار تسعى إلى تحويل قضية تعني العدالة، إلى أزمة دبلوماسية.
وأثار توقيف مالي لتسعة وأربعين جنديا من كوت ديفوار، أفرجت في النهاية عن ثلاث جنديات لدواعي قالت إنها إنسانية، أزمة دبلوماسية بين البلدين، في وقت تصر كوت ديفوار على موقفها من ان جنودها وصلوا مطار باماكو بشكل قانوني، رافضة اتهامات السلطات المالية لهم بالمرتزقة، وانهم جاءوا لزعزعة أمن البلاد.
وتعود القضية إلى 10 يوليو الماضي حين أوقفت مالي 49 جنديا إيفواريا، وصلوا باماكو، حسب أبيدجان، بوصفهم “العناصر الوطنية للحماية”، وهي مهمة توكلها الأمم المتحدة في إطار اتفاق بين الدول المشاركة في مهماتها لتحقيق السلام.
