رحبت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، بنتائج الحوار السياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، الذي قادته وزارة الداخلية الموريتانية مع الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان مجلس الوزراء اليوم أن وزير الداخلية واللامركزية أطلع المجلس «على نتائج الحوار المفتوح والصريح والبناء مع الأحزاب السياسية».
وأضاف البيان أن أعضاء الحكومة رحبوا بالنتائج «وشكروا جميع الفاعلين السياسيين على نجاح هذا الحوار».
إلى ذلك، اتفقت وزارة الداخلية الموريتانية مع الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
واتفقت الأطراف على أن ينتخب «النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين» حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية واللامركزية.
واعتمدت الأطراف «النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها».
واستحدثت الأطراف لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اتفقت الأطراف على تقطيع العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.
و تنص المقترحات، المثارة في التشاور، على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
وتقرر أن تنظم اللجنة المستقلة للانتخابات، إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية.
