أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط، أمس الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية دعمت الأمن الغذائي في موريتانيا بأكثر من 4,8 مليون يورو خلال أربع سنوات، وتسعى لضخ تمويلات جديدة (15 مليون يورو) في مفوضية الأمن الغذائي لمساعدة السكان الأكثر هشاشة.
وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت “صحراء ميديا” نسخة منه، إن فرنسا عبر عدة برامج دولية أنفقت 4,850,000 يورو، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، لدعم الأمن الغذائي للموريتانيين.
وأضافت أن فرنسا “إدراكًا منها للأزمة الغذائية في البلد بسبب فترات الجفاف المتكررة، والتي فاقمها ارتفاع الأسعار الناتج عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، كانت ترغب خلال 2022 في تقديم دعم استثنائي للحكومة الموريتانية”.
وأوضحت السفارة أن الدعم الاستثنائي الذي برمجته الحكومة الفرنسية وصلت قيمته إلى 2,4 مليون يورو (2022)، ستمر عبر عدة هيئات دولية (برنامج الغذاء العالمي، العمل ضد الجوع، الصليب الأحمر)، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التمويل هو “التدخل في الولايات الأكثر تضررًا، وخاصة كيدي ماغا وكوركول والحوض الشرقي”.
وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الموريتانية من جانبها “وضعت في ربيع 2022 خطة وطنية للتدخل من أجل الحد من تأثيرات نقص الأمطار”، مؤكدة أن الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت بما قيمته 2,5 مليون يورو في التحويلات النقدية التي قامت بها مفوضية الأمن الغذائي للحد من تداعيات الجفاف في عام 2022.
وأعلنت السفارة أن الوكالة الفرنسية للتنمية “ستجدد التزامها في 2023، وتعمل حاليا على برنامج دعم لتمويل الاستجابة للكوارث ومختلف الصدمات التي يتعرض لها السكان الأكثر هشاشة، وستتراوح قيمة التمويل ما بين 11 و15 مليون يورو”.
وأوضحت السفارة أن هذه التمويلات تدخل في إطار “مبادرة الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة” التي عرض الرئيس إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع ببروكسيل مارس الماضي.
وخلصت السفارة الفرنسية في بيانها إلى أنها اتفقت مع مفوضية الأمن الغذائي على “تعزيز التنسيق من أجل الوصول إلى الفعالية المطلوبة في مساعدة السكان المستهدفين”.
