رفعت وكالات سفر موريتانية، دعوى قضائية على اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، بتهمة ما وصفته “الإقصاء المتعمد واحتكار الاتحاد تنظيم الحج لهذا العام”.
هيئة محامي الوكالتين (وكالة أيسباس فوياج ووكالة السلامة للسفريات) قالت في مؤتمر صحفي، إن الحكومة “تنازلت لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين عن جزء من تنظيم الحج، وذلك بمنحها للاتحاد الحصة المخصصة للفاعلين الخصوصيين في القطاع ليوزعها بين وكالات السفر، لكن الاتحاد مارس نوعا من الاحتكار الذي يعتبر انتهاكا لمجموعة من القوانين” وفق تعبيرها.
وأضافت هيئة المحامين أن اتحاد أرباب العمل “لم يحترم مبدأ المنافسة الشرعية لأنه اختصر التوزيع على الوكالات التي تنتسب للاتحاد”، متهمة إياه بـ”إقصاء الوكالتين لمجرد أنهما ليستا منتسبتين لاتحادية السياحة التابعة لاتحاد أرباب العمل”.
وقالت إن الوكالات المستبعدة كانت تشارك منذ سنوات طويلة في تنظيم الحج، ولم يسجل عليها الغياب إلا هذا العام، مضيفة “قرار الاتحاد لم يحترم الحريات النقابية، بحجة أن الوكالات ليست ملزمة بالانتساب لأي نقابة”.
من جهته قال محمد الأمين ولد العالم، مدير وكالة “أيسباس فوياج” إن وكالته منتسبة للمنظمة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين، “التي أقصتها وزارة التوجيه الإسلامي، وهذا خرق سافر لقوانين الصفقات، فإنه من المفترض أن تعلن مناقصة بين هاتين المنظمتين، أو تقسم الحصص بينهما بالتساوي” وفق تعبيره.
وأضاف ولد العالم “عندما تم إقصاء الوكالتين تواصلنا مع جميع الجهات المعنية بدء بالوزارة الوصية وهي وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وقدمنا لها تظلما، كما أجرينا اتصالات مكثفة بوزراء وقادة سياسيين بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن الغرض من الاتصالات كان مناقشة الاتحاد في قراره، مضيفا، “هذه الاتصالات باءت بالفشل ولم تسفر عن النتيجة المطلوبة، إذ أمضى الاتحاد قراره الخارج عن القانون، ولم يبق أمامنا سوى القضاء” وفق تعبيره.
وقال إن الوكالات “تضررت من هذه القضية تضررا ماديا كبيرا، وهي خطيرة جدا على الاستثمار في موريتانيا” معتبرا أن السلطات العليا في البلد قد لاتكون على دراية بحقيقة القضية.
وطالب بتدخل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول محمد ولد بلال، حتى يمنعا “تكرار مثل هذه القرارات، ومن أجل أن تنصف الوكالات المتضررة”.
