عقدت اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية، اليوم الاثنين، اجتماعا لتدارس وضعية ارتفاع منسوب نهر السنغال، وكذا وضعية أكبر سدين في البلاد، هما سد «فم لكليت» وسد «سكليل».
وأوصت اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، بضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة مع المصالح الفنية لمنظمة استثمار نهر السنغال، من أجل إرساء أحسن السبل لتسيير منسوب مياه سدي «ماننتالي» و «دياما» «مما يسمح بمعرفة وإعداد خريطة المناطق الأولى بالتدخل الاستعجالي».
وأقرت اللجنة الوزارية إنشاء وتفعيل خلايا للمراقبة والإنذار في المناطق المهددة و بالخصوص «المحور فم لكليته -كيهيدي» و«المحور كيهيدي –روصو» ، وتزويد تلك المناطق بمحطات مراقبة الوضعية الهيدرولوجية ورفع تقارير عن مراقبتها وتضمينها في نشرية يومية عن الوضعية.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إن الوزير الأول محمد ولد بلال أعطى التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة من أجل التنسيق من خلال اللجنة الفنية لمتابعة الكوارث وإعداد الاستراتيجيات والخطط الاستعجالية لذلك.
وأعطى الوزير الأول تعليماته بأن تبقى اللجنة الفنية التابعة للجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضعية ارتفاع منسوب النهر، ووضعية السدود.
ويشكل ارتفاع منسوب نهر السنغال مصدر قلق للسلطات الموريتانية في موسم الأمطار، وسط الخشية من فيضانات تهدد المدن المحاذية للنهر.
وكانت موريتانيا شهدت خلال الأسابيع الأخيرة أمطارا غزيرة، أثارت المخاوف حول وضعية السدود المائية في البلاد، خصوصا سد «فم لكليت» وسد «سكليل».
ويوجد سد فم لكليته في مقاطعة «امبود» بولاية كوركول، وشيد هذا السد مع مطلع الثمانينات حيث يحتجز احتياطيا مائيا يفوق المليار متر مكعب.
ويوجد سد «سكليل» ببلدية عين أهل الطايع بولاية آدرار، وبدأ تشييده عام 2017، وانتهت الأشغال فيه عام 2019، بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات أوقية قديمة، وتبلغ مساحته الإجمالية، 227 هكتارا، فيما تبلغ سعة تخزينه حدود 11 مليون متر مكعب.
