قالت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الاثنين، إن المتابعة القضائية مستمرة ومتواصلة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالرغم من إشراف الرقابة القضائية في حقه على الانتهاء.
وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أن الملف لا يزال مفتوحا ويواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، مشيرة إلى «أن القانون يعطي في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص»
وأضافت النيابة العامة في بيان اطلعت “صحراء ميديا” على نسخة منه أنها لن تتأخر في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، «مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط»، وفق تعبير البيان.
وقالت النيابة إن إجراءات المتابعة “استهدفت فقط من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية”، وفق نص البيان.
وأوضحت النيابة في بيانها أن التحقيق مع الرئيس السابق كشف بمختلف مراحله “سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف”، مشيرة إلى أن هذه الأدلة شملت “الوثائق وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين”.
وعبرت النيابة عن حرصها على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات القضاء المختصة لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك”، وفق نص البيان.
وخلصت النيابة في بيانها إلى أنه في قاعة المحاكمة لن يعلو صوت فوق صوت أدلة الإثبات في الملف”.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قالت في بيان اليوم إن “محنته لن تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة”.
وشددت الهيئة في بيان لها أن الرئيس السابق مصر على عقد مثل هذه المحكمة، ومتشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية، حسب البيان الذي تواصلت “صحراء ميديا” مع هيئة الدفاع وأكدت صحته.
وقال رئيس هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو في اتصال مع “صحراء ميديا” إنه من المنتظر أن تنتهي وضعية ولد عبد العزيز في يوم 07 سبتمبر، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة له وإن كان المسار الذي تم اتخاذه غير عادل، وفق تعبيره.
وأضاف أن اتهام الرئيس السابق “كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة”، وفق تعبيره.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
