قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الكبرى إن “محنته لن تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة”.
وشددت الهيئة في بيان لها أن الرئيس السابق مصر على عقد مثل هذه المحكمة، ومتشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية، حسب البيان الذي تواصلت «صحراء ميديا» مع هيئة الدفاع وأكدت صحته.
وقال رئيس هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو في اتصال مع «صحراء ميديا» إنه من المنتظر أن تنتهي وضعية ولد عبد العزيز في يوم 07 سبتمبر، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة له وإن كان المسار الذي اتخذ غير عادل، وفق تعبيره.
وأضاف أن “اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة”، وفق تعبيره.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
