قالت النيابة العامة، اليوم الخميس إن المحامي الذي استدعي للاستجواب قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية، مؤكدة أنه لا يمكن تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات مخالفة للقانون تعطي للأشخاص وضعا فوق القانون والمساءلة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن استدعاء أحد المحامين جاء للاستماع إليه عقب تداول ونشر معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل لمبلغ مالي كبير لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، وفق النيابة العامة.
وأوضحت النيابة أن الإدارة العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة في الحوض الغربي، وطالبت بفتح تحقيق في القضية، دون استثناء أحد.
وقالت النيابة العامة إن الاستماع للمحامي نظرا لارتكابه جريمة سبرانية وأنها أبلغت نقيب المحامين كتابيا، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 2020/16 المنظم لمهنة المحاماة، وبذلك تم استيفاء الشرط القانوني المطلوب، وفق تعبيرها.
وأكدت أن الوقائع التي اقتضت الاستماع للمحامي لا تتعلق بحقوق الدفاع، ولا بأمور مشمولة بالسر المهني، ولا بمكتب محاماة، بل هي وقائع يشتبه في تعلقها بجريمة سيبرانية أضرت بأشخاص وهيئات محمية قانونا، وقعت بشكل منفصل عن حق الدفاع، وبعيدة منه بشكل مطلق، وتتنافى تماما مع أدبيات وأخلاق مهنة المحاماة، حسب البيان.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، قد احتجت على استدعاء أحد المحامين الممارسين بمدينة لعيون عاصمة الحوض الغربي، من أجل استجوابه حول “وقائع مشمولة بالسر المهني ومحمية بحصانة الدفاع” حسب الهيئة.
الهيئة في بيان لها قالت إن مجلسها سيظل في حالة “انعقاد دائم من أجل متابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها”.
وأضاف البيان أن موضوع الاستدعاء المذكور يتعلق بوقائع “يُدعى وقوعها داخل مكتب المحامي بينه وبين زبونه، فهي مشمولة بالسر المهني المحمي بالقانون، والذي يؤدي المحامي اليمين على حمايته” حسب البيان.
واعتبر البيان أنه لايمكن مساءلة المحامي حول الوقائع “المتعلقة بالآراء والإجراءات التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها، وذلك استنادا على حصانة الدفاع التي تكرسها المادة 44 من قانون المحاماة”.
وأشار إلى أن حماية مكتب المحامي ومراسلاته، تعد من ” أهم ركائز دولة القانون والحريات، القائمة على تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وقد نصت عليها قوانين المحاماة وكرستها الاتفاقيات الدولية”.
