قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن بن بيه، إنه لا يوجد في موريتانيا معتقل خارج القانون، مشيرا إلى أن كل القضايا تعامل بناء على نصوص قانونية واضحة.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الأربعاء، أنه «لا يوجد أحد فوق القانون»، وفق تعبيره.
وفي حديثه حول وضعية السجون في البلاد، قال الوزير إن حكومته ورثت «وضعية صعبة للسجون»، لافتا إلى وجود سجن واحد في مناطق نائية (انبكيت لحواش وبير أم اكرين)، بينما مدينة نواكشوط التي يقدر سكانها بحوالي مليون ونصف، لا يوجد فيها إلا سجن واحد بمقاطعة دار النعيم، على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن سجن دار النعيم لا يتسع إلا ل 350 سجين في حين يوجد فيها 20 ألف سجين، مما استوجب إرسال بعضهم خارج نواكشوط، رغم أن في ذلك مخالفة للقانون، وفق تعبيره.
وأضاف ولد بيه أن قطاعه، شيد سجنا سجن في ولاية نواكشوط الجنوبية سيكتمل بناؤه بعد سنتين، وفق تأكيده.
وأكد ولد بيه أن السجون تحسنت وضعيتها في موريتانيا من خلال إعادة النظر في التغذية داخلها ،كما شهدت بذلك المنظمات الدولية، وفق تعبيره.
