قال وزير وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن قضية العمال غير الدائمين منتهية، إذ أن كل عامل يمارس مهنة في أحد القطاعات الحكومية سيتم دمجه في الوظيفة العمومية،.
وأشار الوزير إلى أن كل قطاع وزاري حدد ما لديه من العمال غير الدائمين، لافتا، إلا أن «دمج هؤلاء العمال البالغ عددهم 9300 شخص في الوظيفة العمومية يحتاج إجراءات وهيكلة إدارية، لاستيعابهم»، وفق تعبيره.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، أن العمل متواصل لتسوية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي إنه سيتم قريبا لأول مرة في تاريخ البلد إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لتحسين نظام المعاش والتقاعد للموظفين، تتولى الدولة 70 % من تكاليف الخدمات التي ستقدمها هذه الهيئة.
وأضاف الوزير أن مدونة الشغل ستشهد تحسينات نوعية وكبيرة للعمال، حيث ستستفيد العاملات في قطاع الإعلام من رواتبهن مع الامتيازات التي يتحملها الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي أثناء راحة الولادة، كما سيحتفظ العامل في حال العجز عند التعرض لحادث سير أو الإصابة بمرض مزمن ب 50% من راتبه، وفق تأكيده.
