قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن قرار الحكومة تقليص دعم المحروقات، جاء بعد أن أظهر تعديل الميزانية أن الأمر وصل إلى حد لا يمكن أن يستمر معه الدعم كما كان، «إذ ستضطر الدولة إلى وقف البرامج الاجتماعية».
وأضاف الوزير أنه «كلما طال الزمن كلما كانت الضريبة والصدمة أكبر، لذا قررت الدولة تقليص هذا الدعم، وتقليص نفقات كل القطاعات الحكومية».
وأشار ولد محمد صالح إلى أن الدولة بدأت بتحمل تكاليف إضافية في دعم المحروقات منذ سبتمبر الماضي عند ما وصل سعر البرميل 70 دولارا.
وأضاف في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء في نواكشوط، ، أن قرار زيادة أسعار المحروقات خلقته ظروف إذا تغيرت فستتم مراجعته، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت تدفع حاليا 138 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار هذه المواد.
وقال ولد محمد صالح إن قرار تقليص دعم المحروقات كان صائبا رغم وطأته على المواطنين، مشيرا إلى أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة في الطاقة والغذاء.
